به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، رژیم حاکم در بحرین، هرچقدر هم که زندانی کردن دهها تن از علما و روحانیون شیعه را با عناوین «خیانت» برای تخریب چهره و اعتبار آنان بپوشاند، بازداشت این افراد بزرگترین جنایت مذهبی و سیاسی در کشور باقی خواهد ماند که هیچ تردیدی در آن نیست.
هرچند تعداد علمای برجسته در زندان از ۴۰ تن فراتر رفته است، اما دولت تصمیم گرفته است محاکمه ۱۹ تن از این علما را به صورت مخفیانه و بدون اعلام رسمی آغاز کند.
علمایی که عملاً تحت این محاکمه قرار گرفتهاند عبارتند از: سید مجید المشعل، شیخ علی الصددی، شیخ محمد صنقور، شیخ فاضل الزاکی، شیخ محمد الخرسی، شیخ عیسی المؤمن، سید موسی الوداعی، شیخ محمد جواد الشهابی، شیخ میرزا المعتوق، شیخ حامد عاشور، شیخ ایوب البحرانی، به علاوه ۸ تن دیگر که در خارج از کشور به سر میبرند.
به گفته متخصصان حقوق بشر در بحرین، این پرونده مملو از تخلفات فاحش و مشخص است که به شرح زیر است:
- محاکمه به صورت سرّی برگزار میشود.
- متهمان حتی اجازه ملاقات با وکلای خود یا خانوادههایشان را نداشتهاند.
- دفاعیه از مشاهده پرونده و اسناد رسمی آن منع شده است.
- وکلا با تهدیدهای مستقیم مبنی بر اتخاذ تدابیر انضباطی در صورت درخواست برای ملاقات با موکلان یا دریافت نسخهای از پرونده مواجه شدهاند.
- وکلا از ابتدای بازداشت متهمان، حتی یکبار هم نتوانستهاند با کسانی که قرار است از آنها دفاع کنند، دیدار کنند.
- متهمان شخصاً در مقابل قاضی حاضر نشدهاند، بلکه از طریق تماس ویدئویی محاکمه شدهاند.
- متهمان هنگام تماس با خانوادههایشان تحت نظارت شدید هستند و هرگاه به جزئیات و ابعاد پرونده اشاره کنند، تماسها بلافاصله قطع میشود.
- مراجع مسئول، وکلایی را به انتخاب خود بر متهمان تحمیل کرده و از آنها خواستهاند در صورت رد شدن توسط متهمان، از پرونده کنارهگیری نکنند.
علاوه بر این، اطلاعات رصد شده توسط فعالان حقوقی نشان میدهد که تعدادی از علمای بازداشتشده در تماسهای کوتاه با خانوادههای خود، توانستهاند این خبر بسیار خطرناک را برسانند که «مجبور به امضای اتهامات منسوب به خود شدهاند».
این موضوع از نظر ناظران تنها یک تفسیر دارد: ما با یک محاکمه مذهبی ، سیاسی و حتی فرقه ای بدون هیچگونه پردهپوشی یا تردیدی مواجه هستیم. اتهامات وارده به بازداشتشدگان منحصراً مرتبط با عقاید مذهب شیعه و شعائر دینی آنهاست و بر هیچگونه عملی که جرم شناخته شود، استناد ندارد.
همچنین این مسئله دیگر تحمل مسامحه را ندارد؛ زیرا عملکرد رسمی دولت در این پرونده تا به امروز ثابت میکند که محاکمه کاملاً ناعادلانه و حتی نمایشی است که با هدف پوشش قانونی بر تصمیمی سیاسی که از پیش گرفته شده، صورت میگیرد. در این میان، یک نتیجهگیری آشکار وجود دارد: هدف قرار دادن علمای دینی شیعه -از جمله آیتالله عیسی قاسم- به سیاست دولت تبدیل شده و از قوه قضاییه برای مشروعیتبخشی به این هدفگیری استفاده میشود.
امروز این مسئله تنها پرونده ۱۱ عالم یا حتی ۴۰ روحانی پشت میلههای زندان نیست، بلکه آزمونی برای حاکمیت قانون در بحرین است. هنگامی که ابتداییترین تضمینهای دادرسی عادلانه مصادره شود، دفاع از ایفای نقش خود منع گردد و اقدامات از افکار عمومی پنهان بماند، سخن دیگر از یک روند قضایی طبیعی نیست، بلکه از یک بحران اعتماد عمیق در نحوه مدیریت این پرونده و آثار حقوقی، قانونی و سیاسی مترتب بر آن است.
بنابراین، هر محاکمهای که فاقد تضمینهای اساسی باشد، همچنان در سطح داخلی و بینالمللی مورد تردید است و این برداشت را تقویت میکند که بحران فراتر از اشخاص متهم، به ماهیت رابطه میان دولت و طیف وسیعی از شهروندانش مربوط میشود. در نهایت، عدالت با صدور احکام سنجیده نمیشود، بلکه با سلامت مسیری که به آن منتهی میشود، سنجیده خواهد شد.
نظر شما